مجلس النواب البلجيكي يقرّ معاهدة ترعى تبادل السجناء مع إيران

أقرّ مجلس النواب البلجيكي، مساء الأربعاء، معاهدة ترعى تبادل السجناء بين بروكسل وطهران، والتي يعتبِر منتقدوها إنّها تفتح الباب أمام عملية "تبادل" بين عامل إغاثة بلجيكي مسجون في إيران وعميل للنظام الإيراني مسجون في بلجيكا.

وصادق النواب على نصّ المعاهدة بأغلبية 79 صوتاً مقابل 41 وامتناع 11 عن التصويت، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت لجنة نيابية أقرت في 6 يوليو الجاري هذه المعاهدة التي أبرمتها الحكومتان الإيرانية والبلجيكية في مارس.

وأثارت المعاهدة منذ الكشف عن مضمونها قبل ثلاثة أسابيع نقاشاً محتدماً في البرلمان مع التعبير عن مخاوف مماثلة لتلك التي عبّر عنها معارضون إيرانيون في المنفى.

ويرى هؤلاء المعارضون أنّ المعاهدة تفتح الباب أمام تسليم طهران بعد عفو محتمل، أسد الله أسدي الذي حكم عليه في العام 2021 في بلجيكا بالسجن 20 عاماً بعد إدانته بتهم "محاولات اغتيال إرهابية". وقال نائب بلجيكي معارض إنّ النصّ "مفصل" على قياس أسدي.

وأدانت محكمة انتويرب في شمال بلجيكا الإيراني البالغ 50 عاما بتهمة التخطيط لعملية إرهابية أحبطت في اللحظة الأخيرة في 30 يونيو 2018 عندما أوقفت الشرطة البلجيكية قرب بروكسل زوجين بلجيكيين من أصول إيرانية وبحوزتهما متفجرات.

وكان الزوجان في طريقهما إلى فرنسا حيث كان من المخطط تنفيذ هجوم قرب باريس في ذلك اليوم يستهدف التجمع السنوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المعارض للنظام الإيراني ويضم في صفوفه حركة مجاهدي الشعب.

ورأى القضاة في انتويرب أن أسدي خطط للهجوم لحساب الاستخبارات الإيرانية تحت غطاء دبلوماسي؛ فعندما كان موظفا في سفارة بلاده في فيينا أوقف في الأول من يوليو 2018 في ألمانيا وسلم إلى بلجيكا بعد ثلاثة أشهر، وقد أثارت المحاكمة غضب طهران التي تواصل المطالبة بـ"الإفراج عنه من دون شروط".

وفي طهران اعتبرت السلطات أن الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها أسدي قد انتهكت.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "نطالب الحكومة البلجيكية بإطلاق سراح الدبلوماسي الإيراني فورا وبتصحيح سلوكها".

وفي مطلع يوليو واجه وزير العدل البلجيكي فينسان فان كيكينبورن صعوبة لدى عرضه المعاهدة على النواب، في تهدئة المخاوف وفي فصل هذا النص عن قضية أسدي.

ابتزاز

ولفت الوزير إلى أن "مصالح" بلجيكا في إيران ورعاياها المئتين في هذا البلد باتوا أهدافا محتملة لإجراءات رد منذ توقيف "الدبلوماسي المزعوم".

وأكد أنّه "منذ اليوم الأول شعرنا بضغوط من جانب إيران وقد تدهور الوضع الأمني لمصالحنا بشكل منهجي".

وفي دليل على جدية هذه التهديدات أوقف في 24 فبراير الماضي البلجيكي اوليفيه فانديكاستيل العامل في المجال الإنساني من دون أي سبب في طهران ما يبرر بنظر السلطة التنفيذية البلجيكية الإقرار السريع للمعاهدة التي وقعت في 11 مارس في بروكسل.

وأكد وزير العدل البلجيكي الثلاثاء بعد نقاش استمر ساعات في البرلمان أن "إيران دولة مارقة لكن لا يمكننا أن نختار إلى من نتحدث".

وكان لرئيس الوزراء ألكسندر دي كرو الموقف نفسه وقد شدد لهجته حيال نواب ندّدوا بحصول "ابتزاز" من جانب إيران بشأن البلجيكي المعتقل البالغ 41 عاماً.

وقال دي كرو في 14 يوليو: "ما عسانا نقول لعائلته؟ إنّنا سندعه يقبع في زنزانته؟ بلجيكا لا تتخلّى عن مواطنيها".

وفي رسالة مصورة في 11 يوليو ناشدت عائلة فانديكاستيل السلطات "بذل كل المستطاع" للإفراج عنه، مشددة على تدهور وضعه الصحي والنفسي.